به گزارش جهان، شنیده های خبرنگار ما از وزارت امور خارجه حاکیست که "محمدشریف ملک زاده" به عنوان مشاور علی اکبر صالحی منصوب و حکم مشاورت او هم صادر شده است.

حکم این شخصیت جنجالی در سکوت رسانه ای صادر شده و به نظر می رسد تاکنون علاقه ای هم برای شفاف سازی علت و چگونگی این انتصاب وجود نداشته باشد.

اما با توجه به سوابق و عملکرد آقای ملک زاده و ارتباطات گسترده او با راس گروه انحرافی، ضروری است وزارت امور خارجه در اسرع وقت درباره این موضوع روشنگری کند و ابعاد سوال برانگیز آن را روشن سازد.

محمد شریف ملک زاده از اعضای اصلی گروه انحرافی و دبير شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور است.

او روز ۲ تیرماه امسال پس از احضار و تفهیم اتهام، با حکم مرجع قضایی روانه زندان شده بود. حدود سه ماه بعد و در روز ۲۱ شهریور عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی استان تهران، در جمع خبرنگاران از آزادی ملک زاده با "قرار وثیقه" خبر داد اما گفت که "رسیدگی به پرونده وی همچنان ادامه دارد."

به گفته اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اتهامات ملک زاده هم "مالی" است و هم "غیر مالی" و او پرونده های فراوانی در قوه قضاییه دارد.

آقای ملک زاده پیش از بازداشت، از سوی وزیر امور خارجه به سمت معاون اداری مالی این وزارتخانه منصوب شده بود که این انتصاب با اعتراض شدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی به اعلام وصول استیضاح علی اکبر صالحی با ۳۳ امضا هم منجر شد.

در متن نامه استیضاح از بی اعتنایی آقای صالحی به هشدار دادستان درباره این انتصاب خبر داده و عنوان شده بود: محمد شريف ملك‌زاده با اتهامات متعدد مالي و غيرمالي در شرف بازداشت است.

درپی فشار نمایندگان ملک زاده سه شنبه ۳۱ خردادماه از این سمت استعفا داد و وزیر امور خارجه نیز به سرعت با استعفای وی موافقت کرد تا نمایندگان از استضیاح وی منصرف شوند.

البته آنچنان که به بعدا مشخص شد حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، هم در پپامی شفاهی با انتصاب محمدشريف ملک زاده به عنوان معاون وزیر خارجه مخالفت کرده بود. او پس از انتصاب هم در نامه ای اداری و کتبی مخالفت خود را با این انتصاب به وزیر خارجه اعلام کرد.

ملک زاده پیش از این در دولت نهم معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود که در دولت دهم با راه اندازی شورای عالی ایرانیان به سمت دبیر این شورا منصوب شد.